نظام الحكم في الأردن هو، تجري السياسة الأردنية في إطار ملكية برلمانية، حيث يكون رئيس الوزراء الأردني هو رئيس الحكومة، ونظام متعدد الأحزاب، فالأردن نظام ملكي دستوري يقوم على الدستور الصادر في 8 يناير 1952، كما ويمارس الملك سلطته من خلال الحكومة التي يعينها والتي تكون مسؤولة أمام مجلس النواب، حيث كان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن صاحب السيادة منذ وفاة والده الملك حسين في عام 1999، وكان بشر الخصاونة رئيس الوزراء منذ 7 أكتوبر 2020.
نظام الحكم في الأردن
الأردن نظام ملكي دستوري يحكمه الملك عبد الله الثاني بن حسين، كما ويركز الدستور على السلطة التنفيذية والتشريعية في الملك، حيث أن حقوق الإنسان في الأردن مماثلة أو أفضل من تلك الموجودة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من إجراء إصلاحات بعيدة المدى للقوانين والأنظمة في البلاد مؤخرًا، إلا أن الانتهاكات ضد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير مستمرة.
النظام السياسي في الأردن
أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشكيل لجنة ملكية لتحديث النظام السياسي، حيث تشمل ولاية هذه الهيئة المعينة المكونة من 92 عضوًا صياغة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والنظر في التعديلات الدستورية المرتبطة بهذه القوانين، ومع ذلك من غير المحتمل أن تؤدي هذه الدفعة التكتيكية إلى أي تغييرات جوهرية في النظام السياسي الحالي، ولا تزال هناك قضايا أخرى أكثر بروزًا تستدعي التحديث حقًا.
ما هو نوع النظام الاقتصادي في الأردن
يتمتع الأردن بنظام اقتصادي مختلط يشمل مجموعة متنوعة من الحرية الخاصة، جنبًا إلى جنب مع التخطيط الاقتصادي المركزي والتنظيم الحكومي، كما والأردن عضو في جامعة الدول العربية (جامعة الدول العربية)، فالأردن مملكة في الشرق الأوسط، كما وتشمل الدول المجاورة العراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسوريا، حيث تغطي الصحراء العربية مساحة كبيرة من الأردن، ومع ذلك فإن الجزء الشمالي الغربي من الأردن جزء من الهلال الخصيب.
وختاما تعتبر المعالم الرئيسية للتضاريس في الأردن: سهول مرتفعة ذات تضاريس تشبه التدرج، ومنحدر من الجدار الشرقي لمنتزه البحر الميت ووادي نهر الأردن، ومنطقة شاطئ البحر الميت بملحها.
